لا يمكن لأحد إنكار الدور الوطنى الذى قدمه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين فى الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وما تحملوه من أعباء نتيجة الظرف السياسى، الذى كانت تمر به البلد فى هذا التوقيت
توجه جديد يقوده البرلمان، يدعم أركان الإصلاح الاقتصادى، الذى تقوده الدولة فى الوقت الراهن، ويحفز على دعم مناخ التنمية والاستثمار، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الاقتصادية